به نقل از «خبرآنلاین»

طرح فروش اموال دولتی مانند کامیونی است که در جاده ای دور پر از محموله گرانقیمت خراب شده و چاره ای جز خالی کردن بارش ندارد

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۵۳۵

این طرح مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها از منطق و مبنای علمی برخوردار است و در فرآیند توسعه اقتصادی ایران به‌صورت کلان و چابک‌سازی دولت به‌طور خاص به اجرا درمی‌آید و منطقا گریزی از آن نیست؛ اما واقعیت این است که طرح مذکور باید در قالب یک طرح توسعه‌ای کلان اقتصادی و در امتداد، تکمیل و همراه طرح‌های دیگر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملیاتی شدن این طرح مستلزم فراهم شدن الزامات و مقدمات کار و تعریف در قالب یک طرح کلان است.

کامیونی را تصور کنید که در میان جاده‌ای دور و انحرافی خراب شده است و قادر به حرک نیست. این کامیون بار زیاد و البته باارزشی را حمل می‌کند که در آن واحد و در مسیر جاده البته فاقد ارزش است. راننده به جای تعمیر کامیون به فکر تخلیه کامیون و خالی کردن بار در میان جاده یا عرضه محموله‌ها به افرادی است که یا قادر به پرداخت ارزش واقعی کالا نیستند یا این کالاها برای آنها ارزشی ندارد. حال آنکه این کالاها اگر در بازار خاص خود و در زمان مناسبی به فروش رسد، ارزش واقعی و بهینه دارد. تخلیه این بارها هم برای راننده درمان اصلی خرابی کامیون نخواهد بود، بلکه شاید در زمان کوتاهی باعث حرکت کامیون شود. طرح کنونی نیز حکایت این کامیون و راننده آن را دارد.

دولت به جای توسل به راه‌های اساسی و بنیادی که عموما تغییر ریل سیاسی و اقتصادی کشور و در پیش گرفتن رویکردهای واقعی و اصلاحی برای کل اقتصاد کشور به‌ویژه اصلاح ساختار مناسبات خارجی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد و اطمینان به اقتصاد کشور باشد، بخش یا جزئی از اقتصاد را برای اصلاح انتخاب کرده که در عمل نه امکان اجرایی دارد و نه قدرت اصلاحی و توسعه‌ای. صرفا در صورت اجرا مسکنی کوچک برای دردهای اقتصادی دولت از جمله جبران بخشی از کسری بودجه است. بنابراین واقعیت این است که این طرح در خلأ شکل گرفته و در خلأ هم اجرا می‌شود و ثمره آن در شرایط حاضر نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع اقتصادی کشور ندارد و سرنوشتی بهتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد و چه بسا سرنوشتی بدتر و پرهزینه‌تر. چراکه شرایط اجرای طرح مذکور به مراتب نامناسب‌تر و سخت‌تر از شرایط هدفمندی یارانه‌هاست. شرایط اقتصادی کنونی به مراتب بدتر، مناسبات اقتصادی خارجی متاثر از تحریم‌های پایدار به مراتب ضعیف‌تر و ثبات و آرامش اجتماعی و مقبولیت مجریان طرح به مراتب کمتر و ضعیف‌تر. هدفمندی یارانه‌ها، روند و چارچوب‌های حقوقی و قانونی را به لحاظ تصویب قانون ویژه آن در مجلس طی کرد حال آنکه این طرح این روند را طی نکرده و از این بابت انتقادات زیادی را ایجاد کرده است.

طرح هدفمندی یارانه‌ها با جریان‌سازی‌های صورت‌گرفته توانست بخشی از جامعه علمی، نخبگان و کارشناسان در بخش‌های مختلف را با خود همراه سازد و بدنه اجرایی دولت به‌صورت گسترده با طرح همراه شد؛ اما طرح مولدسازی نه تنها کمترین بخش جامعه علمی، نخبگان و کارشناسان اقتصادی و توسعه‌ای را همراه خود نساخته، بلکه با واکنش‌های تقابلی در نهادهای تقنینی و نظارتی همراه شده و حتی در بدنه دولت نیز با مخالفت‌های جدی مواجه است. گویی وزارت اقتصاد به تنهایی قصد اجرای آن را دارد و در وادی تصمیم‌گیری و اجرا گرفتار است. درخصوص جامعه نخبگان، تقریبا می‌توان گفت طرح مذکور بازخورد مثبت و همراهانه‌ای از سوی محافل کارشناسی و اقتصادی، رسانه‌ای و اقتصاددانان حتی افراد و محافل وابسته به جریان سیاسی دولت مستقر نداشته؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت این طرح شاخص مهمی برای سنجش پایگاه دولت در جامعه نخبگان و محافل کارشناسی است. جریان نخبگی کشور یا در قبال طرح مذکور سکوت کرده یا علنا به‌دلیل فراهم نبودن شرایط اجرا و اهداف مبهم و ناشناخته آن، مخالفت کرده است. واقعیت این است که خود دولت نیز نسبت به اجرای طرح و آثار و نتایج آن تردیدهای زیادی داشته و به همین دلیل شاید هیات مجری این طرح را به لحاظ تصمیمات متخذه مصون از تعقیب قضایی دانسته است. در عین حال در بدنه دولت و به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی که مشمول اجرای این طرح هستند نیز همراهی لازم ایجاد نشده است. بنابراین طرح مذکور با کمترین و ضعیف‌ترین پشوانه سیاسی، اقتصادی، کارشناسی و عمومی مطرح شده و قرار است به اجرا درآید که این شرایط از هم اکنون شکست آن را آن هم در کوتاه‌مدت رقم خواهد زد.

23302

کد خبر 1733498

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مولدسازی فروش اموال دولتی دولت سیزدهم هدفمندی یارانه ها طرح مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند

تین نیوز

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن )  کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز، بر  اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.

کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12  نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.

حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند.  سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید